دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

با سلام درس سمینار در ساعت 3 لغایت 5 در تاریخ 20 اذر ماه برگژار می گردد و دانشجویان در وقت تعیین شده برایشان اماده ارائه باشند و همچنین دانشجویانی که اهفته گذشته برایشان وقت تعیین شده بود 

موفق باشید

نوشته شده توسط محمدی در ساعت 22:8 | لینک  | 

دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

با سلام کلاس جبرانی درس روز پنج شنبه در تاریخ 30 ابان ماه جمعه در ساعت 9لغا یت 10و30و کلاس دوم ساعت 11 لغایت 12و30 برگزار می گردد در ضمن کلاس روز پنجشنبه راس ساعت برگزار می گردد 

موفق باشید

نوشته شده توسط محمدی در ساعت 20:0 | لینک  | 

اقای طاعتی دانشجوی گرامی

باسلام بهتر است موضوع تحقیق شما در خصوص موضوعات مدنی باشد این موضوع در حقوق کار کاربرد دارد

موفق باشید

نوشته شده توسط محمدی در ساعت 19:55 | لینک  | 

اقای کلانتری دانشجوی گرامی

با سلام از طریق وبلاگ امکان ارسال نمی باشد

موفق باشید

نوشته شده توسط محمدی در ساعت 21:50 | لینک  | 

خانم انجفی دانشجوی گرامی

با سلام می توانید صلاحیت دیوان عدالت اداری را به عنوان تحقیق بیاورید

موفق باشید

نوشته شده توسط محمدی در ساعت 21:47 | لینک  | 

دانشجوی گرامی موضوع تحقیقی که مطرح کردید خیر ارتباطی با موضوع ایین دادرسی مدنی ندارد موضوع شما بیشتر بکیفری است 

موفق باشید


نوشته شده توسط محمدی در ساعت 21:49 | لینک  | 

دانشجویان گرامی حقوق اداری 2 می توانند یکی از تحقیقات ذیل را انتخاب نمایند.

1.یکی از موارد مربوط به اصول حاکم بر استخدام که توضیح داده شد

2.دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 

3.تاثیر رسیدگی اداری و قضایی بر یکدیگر در مورد اتهامات کارمندان دولت

ا4.اثر براءت کارمند از اتهام انتسابی5.مسئولیت  مدنی دولت و کارکنان ان6تشخیص خطای شخصی کارمند از خطای اداری7فعل یا ترک فعل زیانبار8 مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات عا م الشمول مثل ایین نامه

نوشته شده توسط محمدی در ساعت 19:40 | لینک  | 

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدی در ساعت 21:17 | لینک  | 

تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت دادگستریروزنامه رسمی شماره 19813 مورخ 19/12/1391
شماره ۲4۶۲۷۸/ت4۸۵۲۷هـ ـ 13/12/1391
وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1391 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیآت دولت» است، تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمدرضا رحیمی
 
بسته اجرایی وزارت دادگستری (۱۳۹4 ـ ۱۳۹۰) موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 
بسمه تعالی
مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل ۵۷ استقلال و تفکیک قوای سه‌گانه را پذیرفته است، هر قوه دارای وظایف و اختیاراتی است که قوای دیگر نمی‌توانند در آن دخالت کنند، امور اجرایی با قوه مجریه می‌باشد، وظایف و مسوولیت‌های قوه قضائیه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی تعیین شده است و قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی محول گردیده، در عین حال همکاری و تعامل قوا با یکدیگر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و بدون ارتباط و هماهنگی با یکدیگر قادر به ایفای وظایف خود نیستند و لازم است بین قوا رابطه‌ای تعریف شود تا روابط بین آنها را تنظیم نماید. بر همین اساس برای قوه قضائیه که استقلال آن در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، وزیر دادگستری به عنوان مسؤول روابط این قوه با قوای مجریه و مقننه تعیین شده است.

برای دیدن ادامه به ادامه مطلب مراجعه کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدی در ساعت 19:8 | لینک  | 

ماده۱ـ ماده (۳) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۳ـ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده۲ـ در ماده (۱۹) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌گردد.
ماده۳ـ ماده (۲۲) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده۲۲ـ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.
تبصره ـ در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدی در ساعت 19:24 | لینک  |